حج بلدی
حج بلدی ادای
حج به نیابت از دیگری از
وطن یا هر مکانی جز
مواقیت است. فقیهان شیعه و
اهل سنت درباره بلد مورد بحث اختلاف نظر دارند؛ برخی منظور از آن را وطن
میت یعنی محل زندگی او دانسته‌اند، بعضی دیگر بلدی را که میت در آن درگذشته و عده‌ای محلی را که شخص میت در آن مستطیع شده به عنوان بلد وجوب نیابت در حج می‌دانند.
یکی از مصادیق حج بلدی
حجةالاسلام است. کسی که حج بر وی واجب شده و مستطیع گردد و آن را انجام ندهد تا بمیرد باید بجای او نائب گرفته شود. اما در اینکه هزینه آن از اصل مال باشد یا ثلث یا هر دوی آن و اینکه نیابت از بلد میت باشد یا از میقات، میان فقهاء اختلاف نظر وجود دارد.
حج نذری،
حج مستحبی مورد
وصیت و حج به نیابت از شخص زنده عاجز از دیگر مصادیق حج بلدی به شمار می‌رود.
بلد در لغت به معنای سرزمین و وطن است.
حج بلدی، در اصطلاح فقها، حجی است که حج‌گزار، به نیابت از شخص متوفّی یا عاجز، از سرزمین محل سکونت یا
استطاعت او، آن را آغاز کند؛ به‌گونه‌ای که سفر حج (مقدمه) و مناسک حج (ذی المقدمه) هر دو به نیابت از منوب عنه انجام شود.
البته درباره مراد از «بلد میت»، میان فقها، اختلاف نظر وجود دارد. اصطلاح حج بلدی در احادیث ریشه دارد و فقها، از تعابیر احادیث (مانند «البلد الذی مات فیه»
آن را برگرفته‌اند. در برابر این اصطلاح،
حج میقاتی قرار دارد که مراد از آن، حجی است که از مواقیت (مکان‌های خاص احرام بستن) آغاز می‌شود.
مراد از «بلد میت» در حج بلدی، به نظر بیشتر فقیهان امامی، به استناد تبادر لغوی و اطلاق عرفی، بلد میت بر وطن، همان وطن، یعنی محل زندگی اوست.
ولی برخی دیگر، مراد از آن را سرزمینی می‌دانند که میت در آنجا مرده است.
مستند آنان، افزون بر حدیث
زکریا بن آدم که در آن عبارت «البَلَد الَّذِی ماتَ فیه» آمده، این استدلال است که آخرین مکانِ مکلف بودن میت به حج، همان مکان فوت اوست.
بعضی دیگر با حمل کردنِ حدیث زکریا بن آدم بر صورت وصیت کردن میت به حج بلدی، به تخییر میان محل فوت و وطن عرفی قائل‌اند.
شماری از فقهای امامی بر آنند که بلد میت، همان سرزمینی است که وی در آن مستطیع و حج بر او واجب شده است.
برخی از فقیهان امامی و حنفی بر آنند که اگر میت، دو یا چند وطن داشته باشد، باید از نزدیک‌ترین آن‌ها به میقات، حج نیابتی به جا آورد؛ مگر اینکه ورثه، به نیابت از وطن دورتر، راضی باشند یا اجرت نیابت از دو وطن یکسان باشد که در این صورت نیابت از هر کدام جایز است.
مهم‌ترین مصادیق حج بلدی، در منابع فقهی امامی و اهل سنت، عبارت‌اند از:
به نظر فقهای امامی،
شافعی و
حنبلی اگر کسی که حج بر عهده او استقرار یافته، یعنی حج بر او واجب شده ولی آن را در زمان خود به جا نیاورده است بمیرد، باید به
نیابت از او حج به جا آورده شود و هزینه آن، از اصل مال وی، تامین گردد. حنفیان
و
مالکیان بر آنند که تنها در صورتی که میت
وصیت کرده باشد، باید از ثلث مالش به نیابت از او حج گزارده شود.
به نظر فقیهان شافعی
و بیشتر فقهای امامی،
در نیابت حج از میت، در صورتی که میت به حج بلدی وصیت کرده باشد یا قرینه‌ای بر اراده آن باشد، باید حج بلدی به جا آورده شود. ولی هزینه مازاد بر حج میقاتی، از ثلث مال او تامین می‌گردد؛ اما در صورت تعیین نشدن مکانی خاص در وصیت و فقدان قرینه کافی بر آن، نیابت از بلد میت لازم نیست. بلکه نایب گرفتن از میقات کفایت می‌کند؛ زیرا محل شروع حج، میقات است و مقدّماتی چون سفر، از بلد تا میقات و صرف هزینه برای آن، خارج از اصل حج است.
حتی به نظر برخی فقها، هر نوع وصیت به حج، در صورت فقدان قرینه، به حج میقاتی انصراف دارد نه حج بلدی.
به نظر
امام خمینی در
تحریرالوسیله: «اگر وصیت به حج کرده ولی چیزی را تعیین ننموده باشد حج میقاتی کفایت می‌کند، مگر آنکه در آنجا (چنین وصیتی)
انصراف به حج بلدی داشته باشد یا قرینه‌ای باشد که منظور میّت، حج بلدی است، که در چنین صورتی مازاد بر اجرت حج میقاتی از ثلث می‌باشد و اگر مبلغی را که وصیت کرده از حج میقاتی زیادتر و از حج بلدی کمتر باشد، بنابر
احتیاط (واجب) از نزدیک‌ترین جای ممکن به شهر (میّت) اجیر گرفته می‌شود و اگر اجیر گرفتن جز از شهر ممکن نباشد همان واجب است و همه هزینه آن از اصل مال می‌باشد.»
در مقابل، فقهای مالکی
و
حنفی و برخی از فقهای امامی
بر آنند که باید از بلد میت نایب گرفته شود. به نظر برخی فقیهان امامی، در صورتی که اموال میت برای نیابت از بلد او کافی باشد، باید نیابت از بلد و در غیر این صورت، باید از نزدیک‌ترین محل ممکن به آن بلد باشد.
فقیهان حنبلی نیابت را از محلی واجب می‌دانند که حج در آن بر میت واجب شده است.
مستند فقهای قائل به وجوب حج از بلد، افزون بر احادیث،
آن است که وجوب حج بر میت، از سرزمین محل استقرار او بوده است؛ در نتیجه، قضای آن، یعنی نیابت نیز باید از همان بلد باشد.
به علاوه، اگر شخص زنده بود، ادای حج از بلد بر او واجب بود و پس از فوت، تکلیف حج از بدن او ساقط می‌شود، ولی در مال او باقی می‌ماند.
پاسخ منتقدان این نظر، آن است که وجوب حج از بلد برای میت، در زمان حیات وی،
وجوب شرعی نیست بلکه
وجوبی عقلی است؛ زیرا انجام یافتن حج عقلاً منوط بدان است. از این رو اگر میت در زمان حیات خود با انگیزه‌ای جز حج به میقات می‌رسید، می‌توانست از همان جا حج را به جا آورد و حجش صحیح بود. حتی اگر وجوب مقدمات حج در زمان حیات، وجوبی شرعی (نه عقلی) تلقی شود، از آن روست که حج گزاردن بدون پیمودن مسیر بلد تا میقات ممکن نیست. ولی پس از مرگ، با نایب گرفتن از میقات، انجام یافتن حج ممکن است.
به فتوای فقیهان امامی، در صورتی که نایب گرفتن از میقات ممکن نباشد و تنها از بلد میت امکان‌پذیر باشد، واجب است از بلد نایب گرفته شود و در این صورت همه هزینه آن، از اصل مال، تامین می‌شود. البته به نظر برخی فقها باید
حج نیابتی به تاخیر انداخته شود تا زمانی که امکان نایب گرفتن از میقات فراهم شود.
به نظر فقیهان امامی، در صورتی که میت به حج بلدی وصیت کرده باشد، ولی ثلث مال او برای تامین هزینه مازاد بر حج میقاتی کافی نباشد و ورثه نیز به تامین آن از اصل مال راضی نباشند، وصیت میت به حج بلدی باطل است و باید برای او حج میقاتی به جا آورده شود.
البته در فقه امامی
و حنفی
این دیدگاه نیز مطرح شده که آغاز سفر حج نیابتی باید از سرزمینی باشد که با توجه به مال میت، ادای حج امکان‌پذیر است. اگر میت، در وصیت خود، سرزمینی جز
وطن خود را به عنوان مبدا سفر حج معین کرده باشد، برخی عمل به چنین وصیتی را لازم و برخی غیر ضروری دانسته‌اند.
بر پایه دیدگاه صحّت حج میقاتی برای میت، لازم نیست حج نیابتی لزوماً از میقات یا نزدیک‌ترین مکان به میقات انجام یابد، بلکه ادای حج، از هر سرزمینی، کافی است؛ نهایت آنکه هزینه سفر از آن سرزمین تا میقات را نمی‌توان از اصل مال میت -یا از ثلث مال او در صورت فقدان وصیت- تامین کرد.
به نظر برخی فقیهان امامی، اگر اموال میت برای حج میقاتی کافی نباشد و تنها برای حج از
میقات اضطراری، مانند
مکه یا
ادنی الحل کافی باشد، واجب است نیابت حج برای وی از همان میقات اضطراری صورت گیرد و در صورتی که تنها حج بلدی و حج از میقات اضطراری ممکن باشد، باید حج بلدی به جا آورده شود و هزینه آن از اصل مال تامین گردد.
برخی فقیهان امامی بر آنند که اگر به وصیت حج بلدی با دقّت عمل نشود و مثلاً حج از میقات ادا شود، چنین حجی صحیح است. ولی برخی دیگر اجزای این حج را منوط به ناآگاهی نایب از وجوب حج بلدی دانسته‌اند.
در صورتی که دیدگاه
مرجع تقلید، میت و وارث درباره وجوب حج بلدی یا میقاتی متفاوت باشد، دیدگاه مرجع تقلید میت ملاک عمل خواهد بود و اگر نظر مرجع تقلید وارثان درباره وجوب حج بلدی یا میقاتی مختلف باشد، هر یک باید به نظر مقلَّد خود عمل کند، ولی پرداخت هزینه سفر از بلد تا میقات، بر عهده کسی است که مقلَّد او به وجوب حج بلدی قائل است.
در مقابل امام خمینی معتقد است «اگر
تقلید میّت و کسی که عمل (اجیر گرفتن برای حج) وظیفه او است در لازم بودن حج بلدی و
حج میقاتی، اختلاف داشت،
معیار تقلید نفر دوم (ولیّ میّت) است، و در صورت تعدّد ولیّ (مانند وارث و وصی) و اختلاف داشتن تقلیدشان به
حاکم شرع رجوع می‌شود. و همچنین است اگر میّت و ولیّ او (از نظر اختلاف در تقلید) در اصل واجب بودن حج و واجب نبودن آن اختلاف داشته باشند معیار نفر دوم است، و در صورت تعدّد (ولیّ) و اختلاف باید به حاکم شرع مراجعه شود. و همچنین است اگر فتوای مجتهد میّت را نداند، یا مجتهد او معلوم نباشد، یا مقلد نباشد، یا معلوم نباشد که مقلد بوده یا نه، یا اینکه مجتهد بوده و رای او با کسی که متصدی عمل است مختلف باشد، یا رای او معلوم نباشد.»
بنا بر
فقه امامی و شافعی،
حج نذری که میت آن را به جا نیاورده، از نظر بلدی یا میقاتی بودن، مانند حج واجب (حجة الاسلام) است؛ یعنی در صورت معین نبودن میقاتی یا بلدی بودن نذر حج، بنا بر نظر مشهور، از میقات و بنا بر نظر غیر مشهور، از بلد ادا می‌شود.
بیشتر فقیهان امامی، به استناد احادیث
و ادله دیگر،
بر آنند که در صورت نذر
حج یا
عمره با پای پیاده، این حج باید بلدی باشد.
فقیهان شافعی در صورت معین نشدن حج یا عمره در نذر (مانند آنکه کسی نذر کند که پیاده به سوی
بیت‌الله الحرام برود) گفته‌اند که باید از بلد، احرام بسته شود و حج‌گزار پیاده راهی بیت‌الله الحرام شود. ولی در صورت تعیین حج یا عمره در نذر، آنان دو دیدگاه دارند: «
احرام از بلد و احرام از میقات».
برخی از مالکیان
و حنفیان
بر آنند که اگر نذر به صورت مطلق باشد و مکان آغاز حج پیاده معین نشده باشد، ابتدای حرکت پیاده، از هنگام احرام خواهد بود. ولی برخی دیگر از آنان، آغاز حج پیاده را از بلد می‌دانند.
بر پایه فقه مالکی،
حنفی
و حنبلی،
در صورت تعیین شدن بلد به عنوان مکان آغاز حج پیاده، حج پیاده باید بلدی باشد.
به نظر فقیهان امامی،
شافعی
و حنبلی،
موضوع وجوب حج بلدی یا میقاتی، افزون بر حج واجب، درباره وصیت به
حج مستحبی نیز مطرح می‌شود. هرگاه میت به ادای بیش از یک بار حج وصیت کند، هزینه حج واجب او از اصل مال و هزینه حج‌های دیگر (حج‌های مستحبی) از ثلث مال او تامین می‌شود.
اگر وصیت او صریحاً به حج مستحبی باشد، هزینه آن از ثلث اموالش برداشته می‌شود. چنانچه اموال مزبور (ثلث) برای حج بلدی کافی باشد، حج بلدی ادا می‌گردد و چنانچه کافی نباشد، از مکانی که آن اموال کفایت کند، برایش حج گزارده می‌شود.
بنا بر نظر مشهور امامیان،
شافعیان،
حنفیان
و حنبلیان،
به استناد احادیث،
موضوع ادای حج بلدی یا میقاتی از جانب میت، فرد زنده معذور یا ناتوان از ادای حجی است که حج بر او استقرار یافته، ولی امید برطرف شدن عذر یا ناتوانی را ندارد. چنین فردی باید دیگری را برای ادای مناسک حج اجیر کند. برخی فقهای امامی، ادای حج میقاتی از جانب او را کافی شمرده‌اند. ولی برخی دیگر، مقتضای احتیاط را ادای حج بلدی از جانب او دانسته‌اند.
حنبلیان بر آنند که اگر فردی نیابت ادای حج بلدی را بر عهده گیرد، ولی حج را از میقات به جا آورد، حج او مجزی خواهد بود؛ چون حج از میقات افضل است و اگر حج میقاتی را به صورت حج بلدی به جا آورد نیز حج او مجزی است؛ زیرا حج بلدی، اعمالی فزون‌تر از اصل حج دارد که زیانی به آن نمی‌رساند.
فقیهان مالکی
و معدودی از فقیهان امامی،
با مناقشه در احادیث مورد استناد، اصولاً ادای حج از جانب شخص زنده ناتوان را واجب ندانسته‌اند.
(۱) ابن‌عبدالبر، یوسف بن عبدالله، الاستذکار، به کوشش سالم محمد عطا و علی محمد معوض، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۲۱ق.
(۲) ابن‌نجیم، زین‌الدین بن ابراهیم، البحر الرائق، به کوشش زکریا عمیرات، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۱۸ق.
(۳) کاشانی، ابوبکر بن مسعود، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، پاکستان، مکتبة الحبیبیة، ۱۴۰۹ق.
(۴) بدرالعینی، محمود بن احمد، البنایه فی شرح الهدایه لمرغینانی، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۲۰ق.
(۵) حلی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام الشرعیه علی مذهب الامامیه، به کوشش ابراهیم بهادری، قم، انتشارات موسسه امام صادق، ۱۴۲۰ق.
(۶) سمرقندی، محمد بن احمد، تحفة الفقهاء، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۱۴ق.
(۷) حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، قم، انتشارات موسسه آل البیت لاحیاء التراث، ۱۴۱۴–۱۴۲۳ق.
(۸) فیاض، محمداسحاق، تعالیق مبسوطه علی العروة الوثقی محمدکاظم یزدی، قم، محلاتی، بی تا.
(۹) ثعلبی، عبدالوهاب، التلقین فی الفقه المالکی، به کوشش ابی اویس محمد، دارالکتب العلمیه، ۱۴۲۵ق.
(۱۰) طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، به کوشش سیدحسن موسوی خرسان و علی آخوندی، تهران، انتشارات دارالکتب اسلامیه، ۱۳۶۵ش.
(۱۱) حلی، یحیی بن سعید، الجامع للشرائع، قم، انتشارات موسسه سیدالشهداء، ۱۴۰۵ق.
(۱۲) نجفی، محمدحسن بن باقر، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۶۷ش.
(۱۳) دسوقی، محمد بن احمد، حاشیة الدسوقی، احیاء الکتب العربیه.
(۱۴) ماوردی، علی بن محمد، الحاوی الکبیر فی فقه الشافعی، به کوشش علی محمد معوض و عادل احمد عبدالموجود، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۱۴ق.
(۱۵) بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناضره، تحقیق محمدتقی ایروانی و علی آخوندی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۶۳ش.
(۱۶) شهید اول، محمد بن مکی، الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۲ق.
(۱۷) شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، تحقیق سیدمحمد کلانتر، قم، انتشارات مکتبه داوری، ۱۴۱۰ق.
(۱۸) نووی، یحیی بن شرف، روضة الطالبین و عمده المتقین، به کوشش عادل احمد عبدالموجود و علی محمد معوض، بیروت، دارالکتب العلمیه، بی‌تا.
(۱۹) ابن‌ادریس حلی، محمد بن احمد، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۱ق.
(۲۰) ابوالبرکات دردیر، احمد بن محمد، الشرح الکبیر، مصر، دار احیاء الکتب العربیه.
(۲۱) بخاری، محمد بن اسماعیل، صحیح بخاری، به کوشش عبدالعزیز بن عبدالله بن باز، بیروت، دارالفکر، ۱۴۰۱ق.
(۲۲) طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۲۰ق.
(۲۳) بابرتی، محمد بن محمد، العنایة شرح الهدایه، دارالفکر.
(۲۴) فراهیدی، خلیل بن احمد، العین، به کوشش المخزومی و السامرائی، دارالهجره، ۱۴۰۹ق.
(۲۵) رافعی، عبدالکریم بن محمد، فتح العزیز، دارالفکر.
(۲۶) ابن‌عبدالبر، یوسف بن عبدالله، الکافی فی فقه اهل المدینه، به کوشش محمد محمد موریتانی، ریاض، مکتبه الریاض الحدیثه، ۱۴۰۰ق.
(۲۷) حسینی شاهرودی، سیدمحمود، کتاب الحج، مقرر جناتی، قم، انصاریان، ۱۴۰۲ق.
(۲۸) کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، به کوشش علی اکبر غفاری، تهران، انتشارات دارالکتب اسلامیه، ۱۳۷۵ش.
(۲۹) بهوتی، منصور بن یونس، کشاف القناع عن متن الاقناع، به کوشش محمد حسن محمد اسماعیل شافعی، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۱۸ق.
(۳۰) سبزواری، محمدباقر، کفایة الاحکام، به کوشش الواعظی، قم، النشر الاسلامی، ۱۴۲۳ق.
(۳۱) ابن‌منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، قم، انتشارات ادب الحوزه، ۱۴۰۵ق.
(۳۲) طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الامامیه، به کوشش محمدباقر بهبودی و سید محمدتقی کشفی، نجف، مطبعه الحیدریه، ۱۳۸۷ق.
(۳۳) شیخی زاده، عبدالرحمن بن محمد، مجمع الانهر فی شرح ملتقی الابحر، به کوشش المنصور، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۱۹ق.
(۳۴) مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائدة و البرهان، به کوشش مجتبی عراقی و دیگران، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۰۳ق.
(۳۵) نووی، یحیی بن شرف، المجموع شرح المهذب، بیروت، دارالفکر.
(۳۶) مزنی، اسماعیل بن یحیی، مختصر المزنی، بیروت، دارالمعرفه، بی تا.
(۳۷) حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعه فی احکام الشریعه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۲ق.
(۳۸) اشتهاردی، علی‌پناه، مدارک العروة الوثقی، تهران، انتشارات اسوه، ۱۴۱۷ق.
(۳۹) موسوی عاملی، سیدمحمد بن علی، مدارک الاحکام فی شرح شرائع الاسلام، قم، انتشارات موسسه آل البیت لاحیاء التراث، ۱۴۱۰ق.
(۴۰) سلار، حمزه بن عبدالعزیز، المراسم العلویه فی الاحکام النبویه، به کوشش محسن حسینی امینی، قم، المجمع العالمی لاهل البیت، ۱۴۱۴ق.
(۴۱) شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم، انتشارات معارف اسلامی، ۱۴۱۶ق.
(۴۲) مروزی، اسحاق، مسائل الامام احمد بن حنبل و اسحاق بن راهویه، مدینه، عمادة البحث العلمی، ۱۴۲۵ق.
(۴۳) حکیم، سیدمحسن، مستمسک العروة الوثقی، قم، انتشارات کتابخانه حضرت آیت‌الله‌العظمی مرعشی نجفی، ۱۴۰۴ق.
(۴۴) نراقی، احمد بن محمدمهدی، مستند الشیعه فی احکام الشریعه، قم، انتشارات موسسه آل البیت لاحیاء التراث، ۱۴۱۵ق.
(۴۵) خویی، سیدابوالقاسم، مستند العروة الوثقی، سیدمحمدتقی خویی و مرتضی بروجردی، قم، انتشارات موسسه احیاء آثار الامام الخویی/ دارالعلم.
(۴۶) محقق حلی، جعفر بن حسن، المعتبر فی شرح المختصر، قم، انتشارات سید الشهداء، ۱۳۶۴ش.
(۴۷) شربینی، محمد بن احمد، مغنی المحتاج الی معرفه معانی الفاظ المنهاج، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۳۷۷ق.
(۴۸) ابن‌قدامه، ابوعبدالله، المغنی، دارالکتاب العربی، بیروت.
(۴۹) راغب اصفهانی، حسین بن محمد، مفردات الفاظ القرآن، به کوشش صفوان عدنان داودی، دمشق، دارالقلم، ۱۴۱۲ق.
(۵۰) مفید، محمد بن محمد بن نعمان، المقنعه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۰ق.
(۵۱) حلی، حسن بن یوسف، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، مشهد، انتشارات بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی، ۱۴۱۴ق.
(۵۲) حطاب رعینی، محمد بن محمد، مواهب الجلیل، به کوشش زکریا عمیرات، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۱۶ق.
(۵۳) موسوی خویی، سیدابوالقاسم، موسوعه الامام الخویی، قم، انتشارات احیاء آثار الخویی، ۱۴۱۸ق.
(۵۴) سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام فی بیان الحلال و الحرام، قم، موسسه المنار، ۱۴۱۳ ق.
(۵۵) طوسی، محمد بن حسن، النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی، بیروت، دارالکتاب العربی، ۱۴۰۰ق.
(۵۶) حرّ عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، قم، آل البیت، ۱۴۱۴ق.
(۵۷) سرخسی، محمد بن احمد، المبسوط، بیروت، دارالمعرفه، ۱۴۰۶ق.
(۵۸) طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی محشی، محقق و مصحح احمد محسنی سبزواری، دفتر انتشارات اسلامی، قم، ۱۴۱۹ ق.
(۵۹) هیتمی، احمد بن محمد، تحفه المحتاج الي ادله المنهاج، عبدالله بن سعاف لحياني، دار حراء.
